معرفی ید ماقبل در قاچاق کالا به چه معناست و چه شرایطی دارد ؟
مقاله ی وا کاوی مفهوم معرفی ید ماقبل در دعاوی قاچاق کالا و ارز
افراد در مقام تاجر یا کاسب گاهی با معضلاتی ناخواسته دست به گریبان می‌شوند.
یکی از این مسائل موضوع قاچاق کالا هست.
در مواردی ما به پرونده‌هایی برخورد می‌کنیم که شخص متهم واقعاً انسان شریفی است و یک تاجر یا کاسب خوشنام بازار با سابقه بسیار درخشان و طولانی گرفتار پرونده با موضوع اتهام قاچاق کالا شده است و ناخواسته در دام سوداگران سودجو و قاچاقچیان کالا افتاده است.
توضیح این موضوع آن است که فرد کالایی را با فاکتور از یک شرکت یا فرد خریده است اما آن کالا از مبادی قانونی گمرکی و مرزی وارد نشده است و حقوق و عوارض گمرکی آن نیز پرداخت نشده است در نتیجه دارای برگ سبز و اسناد مثبت گمرکی نمی‌باشد که از لحاظ تعریف قانونی تحت عنوان یکی از مصادیق کالای قاچاق قرار می‌گیرد.
معضل جایی رخ می‌دهد که سازمان‌ها و نهادهای کاشف از جمله گشت مشترک تعزیرات حکومتی یا اتاق اصناف یا با گزارش‌های مردمی و مراجعه ضابطین قضایی یا نهادهای امنیتی کالای خریداری شده توسط این تاجر یا کاسب، کشف و پس از بررسی اسناد، نهادهای بازرس و کاشف متوجه قاچاق بودن کالای مورد نظر می‌شوند و خریدار تازه با معضلی قانونی و تبعات آن از جمله پلمپ واحد صنفی،تشکیل پرونده، استرس‌های بازجویی، فشار روانی اتهام و پروسه‌های اداری دفاع قانونی مواجه می‌شود .
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن به صراحت اشاره شده است:
در صورت بی‌اطلاعی متهم از قاچاق بودن کالا و معرفی ید ماقبل نام برده تبرئه و هیچ مجازاتی به ایشان تعلق نمی‌گیرد .
اما در رویه‌ای که در برخی پرونده‌های موضوع قاچاق کالا با آن روبرو شدم پس از بررسی اعلام وکالت مشاوره و مطالعه در خصوص صدها مورد از پرونده‌های این فصل به معضلی اساسی ناشی از تفسیر در برابر نص و اعمال سلیقه روبرو شدم که من را بر این داشت تا این مقاله را نگارش کنم .
ضمن احترام به جایگاه تفسیر علما و پیشکسوتان از روسای محترم شعب رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی اما این حقیقت بارها و بارها پیش آمده که شخص متهم را علاوه بر معرفی ید ماقبل، مجبور به همکاری موثر و دستگیری و تحویل ید ما قبل به شعبه ی رسیدگی کننده پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی نمودند.
برای نمونه ی عینی پرونده‌ای که موکلم با ارائه تمام فاکتورها و فیش‌های واریزی و چک‌ها از یک شرکت دارای شماره ثبت و شناسه ملی و کد اقتصادی و پرونده مالیاتی فعال کالایی را خریده بود و تمام ایادی ماقبل معرفی شده بود اما متاسفانه ریاست محترم شعبه اعلام می‌کردند باید موکلت برود و با متهم‌ها و ایادی ماقبل یعنی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت فروشنده کالا به شعبه مراجعه نماید؛ کاملاً امری خلاف آنچه در قانون آمده اجرا شد .
حتی استدلال‌های منطقی موثر واقع نگردید و ایشان کما فی السابق نظر به تحویل ایادی ماقبل را اعلام می‌نمودند اما ایشان به معرفی ماقبل در قانون اشاره داشتند که طبق وظیفه قانونی سعی در شفاف سازی و تفکیک مفهوم معرفی از تحویل نمودم، به این استدلال که معرفی ید ماقبل یعنی فرد قبل از خود را به طرزی که قابل شناسایی باشد به شعبه و ضابطین اعلام نماید اما وظیفه شناسایی اقامتگاه یا مخفیگاه ید ماقبل و دستگیری و تحویل آن به مرجع قضایی و رسیدگی کننده از وظایف مشروح ضابطین محترم قضایی و نهادهای امنیتی می‌باشد .
حتی طبق نظریه‌ها دستورالعمل‌های اجرایی وزارتخانه‌های سمت و دادگستری و گمرک و سازمان تعزیرات حکومتی ارائه فاکتور و ذکر نام و نشانی شخص فروشنده رافع مسئولیت شخص متهم قاچاق کالا و ارز می‌باشد.
طبق جامعه آماری اینجانب بیشتر پرونده‌های قاچاق کالا در رابطه با کالاهای حوزه لوازم خانگی، آرایشی بهداشتی، پوشاک، دارو، پتروشیمی و محصولات وابسته می‌باشد در پرونده دیگری من به خلاء قانونی و اجرایی برخورد کردم موکلم با داشتن مدارک گمرکی که همگی البته به زبان انگلیسی هستند و همچنین علاوه بر آن معرفی ید ماقبل به عنوان قاچاقچی و صاحب اصلی کالای کشف شده محکوم شدند.
دلیل آن هم عدم انطباق کالاها با شناسه‌های گمرکی بود در واقع اسناد و مدارک مربوط به کالای کشف شده نبودند اما موکل من دسترسی به گمرک جهت تایید یا رد اسناد نداشتند و سابقه چهل و اندی ساله خوشنامی در بازار امین حضور را با یک اشتباه و خلاء قانونی از دست دادند .
بنده برای اینکه این قبیل مسائل برای کسبه محترم ما مجدداً به وجود نیاید و با توجه به اوضاع اقتصادی خاص کنونی به اهداف توسعه نظام مقدس و دولت دستگاه‌های محترم حاکمیت مبنی بر حمایت از کسبه و مردم از تولید کننده تا توزیع کننده و مصرف کننده، صادر کننده‌های آن و وارد کننده‌ها و رونق اقتصادی، پیشنهادهایی ارائه نمودم که مطابق با خلا‌های موجود بود از جمله امکان دسترسی آسان و سریع کسبه با توجه به مشغله فراوان
کسبه به گمرکات از طریق‌های پیشنهادی ام به ذکر آنها در این مقاله نمی‌گنجد فراهم گردد.
اما برای کامبک به هسته اصلی به هدف اولیه نگارش مقاله به واکاوی مفهوم معرفی ید ماقبل در دعاوی قاچاق کالا و ارز با این گرایش که اگر ید ماقبل و دسترسی به آن توسط ضابطین محترم قضایی امکان‌پذیر نبود تکلیف متهم بی‌اطلاع از موضوع قاچاق بودن کالا چیست؟ و چرا مفهوم معرفی ید ماقبل در رویه عملی برخی شعب به تحویل ید ماقبل تغییر یافته است ؟
در طی گفتگوهایی که با روسای بازنشسته شعب رسیدگی به قاچاق کالا و ارز داشتم نکات ارزنده‌ای را کسب کردم اما هیچ کدام عامل موجهه تفسیر در برابر نص نبودند از جمله دلایلی که یکی از این عزیزان بیان داشتند از زبان ایشان نقل به مضمون می‌کنم:
( من بدون مقدمه وارد بدنه اصلی گفتگو می‌شوم)
آقای وکیل عزیز ببینید در طول ۳۰ سال مواجهه و صدور احکام برای قاچاقچی‌های مختلف متوجه ترفندهای مختلفی می‌شدم
مثلاً یکیش که خیلی هم حرفه‌ای بود اما اومده بود تعزیرات شخص اصلی گردننده چند نفر از این افراد بی‌سواد را برده بود به نامشون شرکت ثبت کرده بودند و به نام این‌ها در شرکت افتتاح حسابم کرده بود یه تعدادی راننده و افراد دیگه و پرسنل هم استخدام کرده بودند.
خود افراد اصلی ایران نبودند و از تمام مواردی که می‌تونستند استفاده کرده بودند تا هیچ اثری از خودشون به جا نذارند
حتی برای دریافت پول هم ها به حساب یه صرافی واریز می‌شد بعد از اون طریق به حساب افراد اصلی این باند واریز می‌شد.
البته باز هم مستقیماً به حساب افراد واریز نمی‌شد بلکه یک شرکت دیگه هم در امارات به همین شکل ثبت شده بود و به حساب اون شرکت از طریق صرافی خارجی و و از اون صرافی خارجی به حساب شرکت و بعد توسط اعضای باند به صورت نقدی و دستی به حساب افراد اصلی می‌رسید
تمام افراد این باند در پایین حلقه حتی فروشنده‌ها و بعضی از این کسبه کاملاً از موضوع قاچاق مطلع بودند اما به خاطر قیمت پایین‌تر این کالاها نسبت به کالاهای قانونی موجود در بازار طمع می‌کردند و با این گروه‌ها و افراد همدستی می‌کردند.
ما این موارد را دیده‌ایم که دیگه به حرف این کسبه اعتماد نمی‌کنیم
اما من در کمال احترام و موافقت با این بخش در این پرونده ی موردی اعلام کردم این قبیل موارد اصلاً دلیل نمیشه انسان در مقام رسیدگی به حدس و گمان استناد کند و بدبینی افراطی به خرج بدهد یا سلیقه شخصی خودش را وارد رسیدگی کند ( خدای نکرده )
ما تفسیر مضیق یا تفسیر به نفع متهم داریم نه تفسیر بر علیه متهم آن هم فردی که وجداناً متقاعد شده‌ایم ایشان هیچگونه عمد یا خطایی مرتکب نشده اما گرفتار یک عده سودجو شده و الان هم ید ماقبل خود را معرفی کرده و فاکتور و همه اسناد را ارائه کرده اما باز هم به عنوان قاچاقچی کالا محکوم شده.
به چه دلیل ؟
چون نتوانسته ید ماقبل را تحویل دهد سخن اینجانب این است خب اگر قرار بود قانونگذار تحویل ید یا ایادی ماقبل را مد نظر قرار بدهند از واژه تحویل ید ماقبل به جای معرفی ید ماقبل استفاده می‌کرد و شرافت قانون را مجریان متصدیان و وکلا حفظ و اشاعه می‌کنند و الا بر روی کاغذ که بایستی کاربرد داشته باشد آن هم پس از کلی تحقیق و بررسی و مشورت با دکترین و صاحب نظران نخبگان اقتصاددان‌ها و طرح و ایراد و رد در پروسه قانونگذاری از کمیسیون‌های مختلف مجلس و طرح در صحنه‌های علنی و غیر علنی جلسات اندیشمندان محترم شورای نگهبان این ما هستیم که شرافت احترام آن را همچنان حفظ و صیانت می‌کنیم.
اگر ما اصالت البرائه و اصالت العدم و تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها را داریم پس دیگر اعمال نظری سلیقه‌ای و شخصی در مقام رسیدگی معنا و مفهوم نخواهد داشت.
چه آنکه متضررین از این احکام افراد محترم و دارای سابقه خوشنامی و همچنین دارای عیال و فرزند و خانواده با آبرو هستند که در شرایط خاص اقتصادی کنونی همچنان در تلاش برای ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی و همچنین رشد شخصی خانواده‌شان هستند .
ضمن اینکه توالی فساد این احکام بسیار بیشتر از منفعت احتمالی آن است به عنوان مثال:
شخصی که ده‌ها سال در بازار با آبرو کسب و کار کرده اگر امروز با ارائه مدارک و آنچه در دست و توان دارد قانون به حمایتش نیاید ممکن است پس از آنکه شرافتش در اثر یک حکم که می‌توانست تبرئه‌اش کند اما محکومش کرد لکه‌دار شد به قاچاق حرفه‌ای روی بیاورد ، زمانی که ببیند هیچ احترامی برای قانونی که وضع گردیده قائل نگردیده و صرفاً به خاطر برخی اشتباهات یا عدم اطلاع از موازین و قوانین روز محکوم به پرداخت جریمه‌ای برابر تلاش‌های چندین ساله اندوخته کسب و کار حلال و قانونی‌اش شده .
پس از این گفتگو به یاد داستانی که چندی قبل در خصوص یک پرونده قتل در آمریکا خوانده بودم افتادم:
ماجرا به این صورت بود که فردی بی‌گناه بر اساس مدارک و شواهد موجود، متهم به قتل می‌شود و در نهایت محکوم به حبس می‌شود و در خلال تحمل مجازات اسناد جدید حاصل می‌شود که مشخص می‌کند قاتل شخص دیگریست و متهم فعلی تبرئه، متعاقب اصلاح حکم ایشان از زندان آزاد می‌شوند.
پس از آزادی در کمال تعجب مشاهده می‌شود رفتار نگهبانان زندان، پلیس‌ها و ضابطین قضایی که در طول پرونده و رسیدگی با ایشان در ارتباط بودند همچنان برخورد نامناسب و مساوی با یک مجرم قاتل می‌باشد این موضوع منجر به تحقیق و بررسی می‌شود .
طی مصاحبه‌ای با این افراد متوجه می‌شوند افسران پلیس همچنان معتقد بودند قاتل همین فرد است و اینکه فرد جدیدی پیدا شده همگی توطئه و تبانی برای تبرئه این مجرم بوده است .
پس از بررسی روانشناسانه متوجه شدند افراد پس از مدتی مواجهه با جرم و مجرمین، دیگر همه متهمین را مجرم می‌پندارند و ذهن ناخودآگاه آنها رفتارها و تصمیم‌هایی برخلاف آنچه که باید به لحاظ قانونی انجام دهند انجام می‌دهند.
لذاست که قانون به کرات و در مبانی مختلف از حقوق متهم از لحظه دستگیری تا لحظه اثبات جرم آنان فقط در چهارچوب اصلی سخن به میان آورده که این موضوع قانونی هم به نظر من به عنوان خلا وجود دارد که از وجود روانشناسی به عنوان مکمل در این موارد استفاده گردد.
در ادامه به نظریه‌ای در خصوص موافقین و مخالفین با اجرای مجازات این افراد که در رویه جاری مورد اشاره وجود دارد، به بررسی و مداقه در آن می‌پردازیم :
هر شخصي كه با علم و اطلاع مرتكب جرم حمل كالا يا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال‌كننده و يا صاحب اصلي آن را تعيين نمايد، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به مجازات‌هاي مقرر در مورد مالك كالا و ارز نيز محكوم مي‌شود.
ديدگاه مغايرت
الف) در صورتي مي‌توان فرد حامل قاچاق كالا را مجرم دانست كه نسبت به قاچاق بودن كالا، علم و آگاهي داشته و با عمد مرتكب اين رفتار شده باشد. بنابراين از آنجا كه در ماده‌ي اصلاحي مزبور، صرفاً به علم و آگاهي مرتكب حمل كالا اشاره شده و به عمدي بودن رفتار مرتكب اشاره نشده است، اشكال سابق شورای نگهبان در اين خصوص همچنان باقي است.
ب) در برخي موارد فرد حامل كالاي قاچاق، توانايي معرفي صاحب كالا را ندارد. به عنوان مثال، كالا به‌طور ناشناس به او تحويل داده شده است. در اين حالت صرف‌نظر از مجازات حمل كالاي قاچاق، محكوميت او به مجازات‌هاي مقرر براي مالك كالا داراي اشكال است. بنابراين، ذيل اين ماده كه شخص را علاوه بر ضبط كالا به مجازات‌هاي مقرر در مورد مالك كالا و ارز نيز محكوم كرده است، اشكال دارد.
ديدگاه موافقین با این رویه:
الف) با عنايت به اينكه در اين ماده براي حامل كالا و ارز قاچاق، علم و اطلاع در نظر گرفته شده است، ايراد قبلي شورا مبني بر فقدان قيود علم و عمد برطرف شده است.
ب) با توجه به اينكه در اين ماده به ارتكاب جرم حمل كالا اشاره شده است، صرف علم و اطلاع براي محكوميت مرتكب كافي است؛ زيرا ارتكاب جرم مستلزم عمدي بودن رفتار اوست. به عبارت ديگر، عمد به طور مفروض در اين ماده وجود دارد. از اين‌رو، عدم اشاره اين ماده به عمدي بودن رفتار مرتكب ايرادي ندارد.
در نهایت نظر شخصی من به عنوان یک محقق در این زمینه خاص پس از بررسی احکام و پرونده‌های مختلف و تفکر عمیق و مصاحبه با روسای بازنشسته شعب رسیدگی کننده به این موضوع این است که:
مفهوم معرفی ید ماقبل صرفاً یک معرفی صحیح و واقعی است یعنی منتج به یک سرنخ شود و آن کسی که کالا را از ایشان دریافت کردند معرفی کنند و دستگیری و تحویل آن به شعبه صرفاً و قانوناً و صراحتاً و همچنین عقلاً از وظایف ضابطین عزیز قضایی نهادهای امنیتی می‌باشد نه یک فرد عادی که هیچ امکاناتی در اختیار ندارد و صرف ارائه فاکتور و معرفی و نگارش و اعلام مشخصات شماره تلفن و هرگونه مکاتبه و نشانی افراد مرتبط با محموله قاچاق جهت اجرای تکلیف قانونی معرفی ید ماقبل کافی می‌باشد.
در خاتمه مجدداً اعلام می‌دارد این نوشته یک مقاله علمی است و احترام تمامی خدمتگزاران ارجمند سازمان تعزیرات حکومتی بر اینجانب و تمامی وکلا و اصحاب پرونده فرض و واجب بوده و خلوص نیت این عزیزان در راستای مبارزه با قاچاق کالا و سلامت نظام اقتصادی کشورمان محرز است؛
اما همیشه اجرای قانونی که پس از این همه بررسی وضع شده منطقی‌تر و به مراتب موثرتر است برای اجرای عدالت و اگر نقصی به نظر می‌رسد با اعلام نظریات مکتوب می تواند راهگشای متصدیان محترم قانونگذاری کشور برای اصلاحات بعدی باشد.
با احترام
سپهر عالی مقام
عضو اتحادیه بین المللی وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه تهران
برای دیدن مقاله وکیل قاچاق کالا و آشنایی با مفاهیم روی اینجا کلیک کنید
