توضیحاتی در مورد جرایم اقتصادی
جرایم اقتصادی به هر نوع جرایمی اطلاق می شود که انجام آنها نظام اقتصادی کشور را مختل می کند. در سال های اخیر مشکلات اقتصادی در کشور ما بسیار بیشتر از قبل شده که یکی از اصلی ترین دلایل آن، افزایش جرایم اقتصادی می باشد. مجرمان اقتصادی گاهی اوقات به صورت ناخواسته در نظام اقتصادی اختلال ایجاد می کنند اما گاهی اوقات هدف از ارتکاب به جرم، اختلال در نظام اقتصادی کشور است. هر دو مورد مجرم شناخته می شوند اما جرم افرادی که با هدف اختلال در نظام اقتصادی کشور جرمی را مرتکب می شوند، بیشتر است.
اقتصاد یکی از مهمترین حوزه ها در امر اداره یک کشور می باشد. افرادی که می خواهند یک کشور را با مشکلات زیادی مواجه کنند و فضای جامعه را از حالت عادی خارج کنند، جرایم مربوط به اقتصاد را انتخاب می کنند. قانونگذار نیز با اشراف به این موضوع برای افرادی که با هدف ایجاد اختلال در امر اداره کشور جرم اقتصادی مرتکب می شوند، به اشد مجازات محکوم می کند. بدین ترتیب افرادی که قصد هر گونه اختلال در نظام اقتصادی کشور را دارند، باید منتظر مجازات های جدی و بسیار سنگین باشند.
پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی اغلب پرونده های بسیار سنگینی هستند، زیرا یک نفر به تنهایی نمی تواند جرایم مربوط به اقتصاد را مرتکب شود. این موضوع باعث شده تا برای رسیدگی به چنین پرونده هایی به وکلای پایه یک و متخصص در حوزه اقتصاد نیاز داشته باشیم. این بدان معنی است که وکیل انتخاب شده برای پرونده های اقتصادی باید علاوه بر تبحر و تخصص در علم حقوق، اقتصاد دان خوبی نیز باشد. بدین ترتیب بهتر است پرونده های اقتصادی به موسسه های حقوقی معتبر سپرده شوند.
قاچاق کالا و ارز یکی از انواع جرایم اقتصادی
چنانچه فرد یا گروهی قصد ورود یا خروج کالایی از مرزهای کشور را داشته باشند، اما تشریفات قانونی را برای ورود و خروج محصول مورد نظر طی نکنند، قاچاق محسوب می شود و بر اساس قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز با آنها برخورد خواهد شد. قاچاق کالا و ارز در سال های اخیر با توجه به سخت گیری هایی که انجام شده، باز هم در حال گسترش می باشد. رسیدگی به پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. در موارد خاصی این پرونده ها در دادگاه انقلاب بررسی می شوند. معمولا برای افرادی که چنین جرایمی را مرتکب می شوند جریمه نقدی و در صورت تکرار و یا گسترده بودن حجم قاچاق، زندانی هم برای مجرم در نظر گرفته می شود.
کالاهای قاچاق شده را در سه دسته مختلف می توان قرار داد. دسته اول کالاهای مجاز هستند. این کالاها اگر طبق اصول و قواعد مربوطه از کشور خارج شوند یا وارد کشور شوند، هیچ گونه مشکلی به وجود نمی آید. تنها زمانی واردات یا صادرات این کالاها با مشکل مواجه می شود که به صورت غیر قانونی و بدون طی کردن تشریفات لازم این کار صورت پذیرد. دسته دوم کالاهایی هستند که ورود و خروج آنها از مرزها به صورت مشروط مجاز اعلام شده است. پارچه، موبایل و… را می توان از این محصولات دانست.
معمولا اگر این وسایل از طریق گمرک و با طی کردن مراحل مربوطه وارد کشور شوند، مشکل خاصی پیش نمی آید. طرح های مختلفی مثل رجیستری گوشی ها برای کنترل قاچاق این نوع کالاها انجام شده است. دسته سوم کالاهای ممنوعه نامیده می شوند که به هیچ عنوان اجازه ورود و خروج ندارند. اگر بخواهیم مثالی برای این دسته از کالاها بزنیم می توانیم مشروبات الکلی، مواد مخدر، آلات لهو و لعب، ماهواره و… را نام ببریم.
مصادیق قاچاق کالا و ارز
مصادیق قاچاق بسیار زیاد هستند که در این بخش قصد داریم به صورت خلاصه به چند مورد از آنها اشاره کنیم.
- خروج یک کالا با هدف خروج موقت و عدم برگشت آن به داخل.
- اضافه کردن مقداری کالا به محموله ای که به صورت مجاز در حالا عبور از مرزها می باشد.
- ارائه اسناد نامعتبر و جعلی برای اظهار کالا به گمرک.
- تعویض کالاهایی که دارای پروانه هستند با کالاهای غیر مجاز.
- هر گونه اقدام برای خارج کردن کالا بدون اینکه تشریفات قانونی طی شوند.
جرایم اقتصادی مثل قاچاق کالا و ارز بسیار وسیع هستند و مربوط به یک محصول یا حتی یک مجموعه از محصولات نیستند. این موضوع باعث شده تا قوانین و ماده های مختلفی در رابطه با این جرایم لحاظ شود. در صورتی که وکیل پرونده های اقتصادی با همه قوانین و ماده های مرتبط آشنایی نداشته باشد، قطعا نمی تواند پرونده را به مسیر درست خود وارد نماید. بدین ترتیب افرادی که با چنین پرونده هایی مواجه هستند و نیاز به وکیل اقتصادی دارند، باید موسسه های حقوقی معتبر را انتخاب کنند. این انتخاب آنها می تواند زمینه ساز موفقیت در پرونده اقتصادی باشد.
تعهدات ارزی و اهمیت آنها
یکی دیگر از جرایم اقتصادی که ممکن است در زمینه صادرات و واردات اتفاق بیفتد، مربوط به تعهدات ارزی است. رفع تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان و واردکنندگان امری است که باید در موعد مقرر انجام شود. برخی از صادر کنندگان و وارد کنندگان ممکن است به خاطر رسیدن به سود بیشتر اقدامات لازم برای رفع تعهدات ارزی را انجام ندهند. در این بخش قصد داریم تعهدات ارزی در حوزه صادرات و واردات را به صورت جداگانه بیان کنیم تا همه افراد با این موضوع بیشتر آشنا شوند.
تعهدات ارزی واردات
واردکنندگان کالا با توجه به اینکه تسهیلاتی از دولت برای واردات کالاهای مورد نیاز دریافت می کنند، باید یک سری قوانین را نیز مد نظر قرار دهند. برای مثال کالایی که وارد کشور می شود باید کالایی باشد که در داخل کشور امکان تامین آن وجود نداشته باشد. از طرفی کیفیت محصول وارداتی باید به نحوی باشد که بتوان از آن به عنوان یک محصول کاربردی استفاده کرد. انواع تعهدات ارزی واردکنندگان شامل:
- تعهد ارزی عدم ورود کالا: این تعهد به این خاطر است که کالاهای خریداری شده در زمان مورد نظر وارد کشور شوند و در جای دیگری به فروش نرسند.
- تعهد ارزی کمیت کالای وارده: این تعهد به این منظور است که به مقداری که کشور نیاز دارد از کالای مورد نظر وارد کشور شود. خرید مازاد بر نیاز می تواند به از بین رفتن ارز منجر شود.
- تعهد ارزی کیفیت کالای وارده: این تعهد کمک می کند تا کالاهای وارداتی کیفیت لازم را داشته باشند. این موضوع باعث شده در سال های اخیر شاهد عرضه محصولات وارداتی باکیفیت در بازار باشیم.
تخلفات تعهدات ارزی وارداتی
- تبانی فروشنده کالا و تاجر برای عدم ارسال کامل و به موقع کالا
- کسر تخلیه
- ورود کالای فاقد استانداردهای لازم
- گران نمایی
تعهدات ارزی صادرات
یکی از قوانین موجود که به کاهش جرایم اقتصادی کمک می کند، تعهدات ارزی می باشد. صادر کنندگان این امکان را فراهم می کنند که سرمایه زیادی از خارج به داخل تزریق شود. ارز حاصل از صادرات می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را رفع کند اما برخی از صادرکنندگان این ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور تزریق نمی کنند. این موضوع باعث شده تا با وجود صادرات زیاد، همچنان مشکلات اقتصادی زیادی وجود داشته باشد. البته این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که وجود تحریمات باعث شده تا صادرات به حد مورد انتظار نرسد. برای حل مشکلات موجود تعهدات ارزی از صادرکنندگان گرفته می شود تا بعد از گذشت مدت زمان مشخصی حجم قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.
روش های مختلف رفع تعهدات ارزی صادرات
یکی از روش های اصلی برای رفع تعهدات ارزی صادرات، فروش ارز به دست آمده در قالب حواله در سامانه نیما می باشد. این روش بسیار رایج بوده و برای همه افراد به راحتی قابلیت اجرا دارد. روش بعدی این است که ارز حاصل از صادرات را به صورت اسکناس تحویل بانک ها یا صرافی های مجاز داده تا از این طریق مشکلات اقتصادی جامعه تا حدودی رفع شوند. مورد بعدی که می توان انجام داد، واردات محصولات استراتژیک و مهم در مقابل صادرات انجام شده می باشد.
ورشکستگی به تقلب و تقصیر
ورشکستگی انواع مختلفی دارد که در این بخش قصد داریم دو نمونه از ورشکستگی را معرفی کنیم تا با مسائل حقوقی مربوط به آن آشنایی کامل پیدا کنید. ورشکستگی حالتی است که فرد توانایی پرداخت همه بدهی های خود را ندارد، البته ممکن است با بررسی اموال منقول و غیر منقول وی بتوان بدهی های وی را پرداخت کرد. این بررسی و پرداخت بدهی های شخص ورشکسته را مدیر منصفه که از سوی دادگاه تعیین شده انجام می دهد.
ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقصیر را می توان یکی از جرایم اقتصادی دانست. در این نوع ورشکستگی معمولا تاجر یا هر شخص دیگری با انجام معاملاتی که نه تنها سودی به همراه نداشته، بلکه ضرر و زیان زیادی نیز دارند، سرمایه خود را از بین می برند. این نوع ورشکستگی معمولا به خاطر اشتباهات، محاسبات اقتصادی غلط و یا شرایط ویژه بازار مثل نوسانات نرخ ارز به وجود می آید. در واقع می توان گفت ورشکستگی به تقصیر یک نوع جرم است و مجازاتی هم به همراه دارد اما نمی توان آن را در گروه جرایم اقتصادی عمدی قرار داد. این موضوع باعث شده تا معمولا مجازات های بسیار سنگین برای این نوع ورشکستگی در نظر گرفته نشود.
قاضی دادگاه با بررسی های دقیقی که بر روی پرونده ورشکستگی به تقصیر انجام می دهد، میزان مجازات را تعیین می کند. این نوع ورشکستگی ممکن است جریمه نقدی، حبس و یا ترکیبی از هر دو را به همراه داشته باشد. معمولا برای افرادی که ورشکستگی به تقصیر را تجربه می کنند، بین شش الی سه سال حبس در نظر گرفته می شود. مدت زمان حبس به نحوه ورشکستگی، میزان بدهی ها، شاکی ها و… بستگی دارد.
شناسایی افراد ورشکسته به تقصیر
در این بخش قصد داریم با استناد به ماده 541 قانون تجارت افراد ورشکسته به تقصیر را شناسایی کنیم:
“1- در صورتی که محقق شود، مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی نسبت به عایدی و درآمد او فوق العاده بوده است.
2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده ای را صرف معاملاتی کرده است که در عرف تجارت معاملات موهوم نامیده می شود و یا نفع آن منوط به اتفاقی محض است.
3- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید، اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4- اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.”
ورشکستگی به تقلب
ورشکستگی به تقلب نیز یکی از جرایم اقتصادی به شمار می رود که البته جرم آن سنگین تر از ورشکستگی به تقصیر می باشد. این نوع ورشکستگی معمولا با سوء قصد و نیت قبلی بوده و در واقع خود شخص به دلایلی می خواهد به عنوان یک ورشکسته خودش را معرفی کند. قطعا ورشکستگی در برخی موارد ممکن است با امتیازاتی همراه باشد. برای مثال کسی که بدهی های سنگین دارد اگر به عنوان ورشکسته شناخته شود، ممکن است بتواند بدهی خود را کمتر کرده یا پرداخت آن را به تعویق بیندازد.
در ورشکستگی به تقلب علاوه بر خود شخص خطاکار ممکن است افراد دیگری نیز مرتکب جرم شده باشند. برای مثال افرادی که همکاری لازم را با شخص ورشکسته بکنند که مقداری یا بخشی از دارایی خود را از بین ببرد تا بتواند خود را به عنوان ورشکسته معرفی کند. برای مثال ممکن است فردی قبول کند که مقداری از اموال شخص را به نام خود بزند تا وی بتواند اعلام ورشکستگی کند. برخی افراد ممکن است خود را به عنوان طلبکار معرفی کنند در صورتی که طلبی از شخص ندارند.
این موضوع را نباید فراموش کنیم که جرایم اقتصادی پیچیدگی های زیادی دارند. گاهی اوقات ممکن است شخصی به صورت کاملا واقعی و بدون هیچ تقلب یا تقصیری ورشکسته شود. اما ممکن است شواهد به نحوی باشند که آن شخص متقلب شناخته شود. با وجود وکلای متخصص در حوزه جرایم اقتصادی، جای هیچ گونه نگرانی در این گونه موارد نمی باشد. وکلای متخصص در حوزه اقتصاد می توانند با جمع آوری مدارک و شواهد به مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اقتصادی ثابت کنند که شخص بی گناه بوده و واقعا ورشکسته شده است.
پولشویی نمونه ای دیگر از جرایم اقتصادی
یکی از جرایم اقتصادی که بسیار هم رایج است، پولشویی می باشد. به مشروع جلوه دادن مال نامشروع پولشویی گفته می شود. در واقع پول هایی که از راه نامشروع کسب می شوند را پول کثیف می گویند که با مشروع جلوه دادن آنها در واقع آن سرمایه شسته شده و مشروع جلوه داده می شود. در واقع جرم پولشویی به مخفی نگه داشتن منشاء پول یا سرمایه حرام و غیر قانونی اطلاق می شود. سرقت، اختلاس، زمین خواری، قاچاق، قمار، شرط بندی، کسب و کار مرتبط با فساد، مال خری و… از جمله جرایم زیرمجموعه پولشویی به شمار می روند.
علت اینکه توجه بسیار زیادی به جرم پولشویی می شود، این است که اثرات منفی بسیار زیادی بر جامعه می گذارد. برای مثال بازارهای مالی بر اثر پولشویی بی ثبات می شوند. این بی ثباتی باعث می شود که اغلب افراد به نظام اقتصادی کشور بی اعتماد شوند. این موضوع سبب می شود تا افراد زیادی پول خود را از چرخه اقتصادی کشور خارج کنند و به فکر سرمایه گذاری در خارج از کشور باشند. این موضوع باعث می شود تا دولت با مشکلات بسیار زیادی در اداره کشور مواجه شود.
اخلال در نظام اقتصادی
یکی دیگر از اصلی ترین جرایم اقتصادی، اخلال در نظام اقتصادی می باشد. برای آشنایی بیشتر با این جرم و مصادیق آن بهتر است به ماده 1 قانون اخلال گران در امور اقتصادی اشاره کنیم که 6 مورد را به عنوان مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی معرفی کرده است:
“اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت عمده، یا ضرب سکه قلب، یا جعل اسکناس، یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها، اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و امثال آنها.
هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.
وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن تعهد ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و …”
کلام پایانی پیرامون جرایم اقتصادی
جرایم اقتصادی از رایج ترین جرایم در عصر حاضر به شمار می روند. این موضوع باعث شده تا پرونده های اقتصادی بسیار زیادی در مراجع مربوطه تشکیل شوند. برای اینکه پرونده های اقتصادی روند صحیح خود را با سرعت مناسب طی کنند، وکیل متخصص در امور اقتصادی می تواند کمک بسیار زیادی بکند. موسسه حقوقی دادگستر صبا یکی از موسسه هایی بوده که با بهترین وکلای متخصص در امور اقتصادی توانسته پرونده های اقتصادی خرد و کلان بسیار زیادی را حل و فصل نماید. موسسه حقوقی دادگستر صبا برای هر پرونده وکیلی را به شما معرفی می کند که در آن حوزه به صورت تخصصی فعالیت می کند. وکلای موسسه حقوقی دادگستر صبا تمام سعی خود را می کنند تا با سلاح قانون پرونده را به سود موکل خود به اتمام برسانند.
