توضیحاتی در مورد وکیل رفع تعهدات ارزی
وکیل رفع تعهدات ارزی باید اشراف کاملی بر امور مربوط به ارز، گمرک و صادرات و واردات داشته باشد. معمولا افرادی که قصد واردات کالایی داشته، نیاز به مقدار زیادی ارز دارند. دولت وظیفه دارد این ارز را برای وارد کنندگان تامین نماید. اما قرار دادن ارز در اختیار وارد کنندگان بدون حساب و کتاب خاص، ممکن است زمینه را برای خروج غیر قانونی ارز از کشور فراهم کند. خروج غیر قانونی ارز از کشور می تواند صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد نماید. برای جلوگیری از خروج غیر قانونی ارز، تعهدات ارزی از واردکنندگان در قبال دریافت ارز گرفته می شود.
وکیل رفع تعهدات ارزی باید بتواند به رفع تعهدات ارزی واردکنندگان کمک کند و یا این موضوع را در مراجع ذیصلاح پیگیری کند. قانون تعهد ارزی واردکنندگان را ملزم می کند که در ازای دریافت ارز، کالایی مشخص و تایید شده را وارد نمایند. همچنین طبق قوانین مربوطه کالایی که وارد می شود هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت باید مطابق با تعهد ثبت شده باشد. یعنی اگر هر گونه مغایرتی در کالای وارداتی و تعهد ارزی وجود داشته باشد، نیاز است از طریق پرونده رفع تعهدات ارزی موضوع پیگیری شود.
انواع پرونده های تعهدات ارزی
وکیل رفع تعهدات ارزی این توانایی را دارد که هر نوع پرونده ای که مربوط به این حوزه بوده را به راحتی پیگیری کند. در حوزه رفع تعهدات ارزی دو نوع پرونده ممکن است به وجود آید. اولین نمونه شامل عدم ارائه پروانه سبز گمرکی می باشد. پروانه سبز گمرکی زمانی صادر می شود که همه مراحل واردات کالا با موفقیت انجام شده باشند. اگر این پروانه صادر نشده باشد، نشان دهنده عدم انجام کامل عملیات واردات کالا می باشد. دلایل دیگری نیز ممکن است برای عدم صدور این پروانه وجود داشته باشد که شامل گران نمایی و همچنین کسر تخلیه کالا می باشند.
مورد بعدی که وکیل ممکن است با آن مواجه شود، عدم تطابق کمیت و کیفیت محصول وارداتی می باشد. معمولا این تعهدات کمک می کنند تا از ورود کالاهای غیر ضروری و بی کیفیت به کشور جلوگیری گردد. واردات کالاهای غیر ضروری و بی کیفیت باعث می شود تا مقدار زیادی ارز از کشور خارج شود. خروج ارز برای چنین مواردی، علاوه بر اینکه دردی را درمان نمی کند، بلکه مشکلات اقتصادی کشور را نیز افزایش می دهد.
چه عواملی باعث رفع تعهدات ارزی می شوند؟
تعهدات ارزی با همان کیفیتی که در تعهد نامه ثبت شده باید انجام شوند. هر فردی موظف است طبق قوانین عمل کرده و واردات را بر اساس تعهدات خود انجام دهد. شاید برای برخی از همراهان عزیز این سوال به وجود آید که عوامل رفع کننده تعهدات ارزی کدامند؟ در پاسخ به این سوال می توان مرگ ، سفه و دیوانگی یا جنون، ممنوع شدن واردات کالای مد نظر، تبانی بین خریدار و فروشنده، اشتباه از سوی بانک و… اشاره کرد.
مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده های رفع تعهدات ارزی
وکیل رفع تعهدات ارزی باید با نحوه رسیدگی به پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی آشنایی کامل داشته باشد. همه پرونده هایی که مربوط به تعهدات ارزی بوده در سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار می گیرند. تخصصی بودن دادگاه های تعزیرات حکومتی باعث شده تا هر وکیلی نتواند به حل و فصل پرونده ها در این مرجع رسیدگی کند. کیفیت کار وکیل رفع تعهدات ارزی به میزان تجربه و آشنایی وی با قوانین مربوط به تعهدات ارزی بستگی دارد. بهتر است برای چنین پرونده هایی از وکلایی استفاده شود که به صورت کاملا تخصصی در حوزه رفع تعهدات ارزی فعالیت می کنند.
مهلت ایفای تعهد ورود کالا
وکیل تعهدات ارزی باید به همه قوانین مربوطه اشراف داشته باشد. در ماده 31 آئین نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به مهلت ایفای تعهد ورود کالا اشاره شده است. بعد از واریز ارز وارد کنندگان طبق این ماده سه ماه زمان دارند تا کالای مشخص شده را خریداری کرده و بعد از واردات، امور گمرکی جهت ترخیص آن نیز انجام شوند. اگر واردکنندگان به هر دلیلی در مدت زمان تعیین شده موفق به واردات و ترخیص کالا شوند، ممکن است با پرونده های حقوقی مواجه شوند.
مؤسسه حقوقی دادگستر صبا با 6 سال سابقه درخشان در حوزه حقوق مربوط به تجارت و گمرک، توانسته بسیاری از مشکلات افراد حقیقی و حقوقی را در این حوزه برطرف نماید. این موسسه با استفاده از وکلای متخصص توانسته سرعت و دقت حل و فصل پرونده های مربوط به رفع تعهدات ارزی را بهبود بخشد.
